مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛ شناخت روسیه و فرصت‌های تعامل
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۰۵۵
مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموعه گزارش‌های دیپلماسی اقتصادی، به بررسی اقتصاد روسیه و فرصت‌های تعامل با آن پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی (4): شناخت اقتصاد روسیه و فرصت‌های تعامل» آورده است که بدون‌تردید اگر در طول سده گذشته، بتوان چند کشور را به‌عنوان قدرت بزرگ بین‌المللی معرفی کرد، یکی از آنها، کشور روسیه کنونی است که طی تاریخ پرفرازونشیب خود، کنشگری تأثیرگذار در معادلات جهانی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش توضیح می‌دهد که اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه جنوبی روسیه، سهم قابل‌قبول و درخوری در تعاملات اقتصادی روسیه ندارد، سؤالی است که محققان تاکنون پاسخ‌های متفاوتی برای آن ارائه داده‌اند که هر‌یک می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک چارچوب کلی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که ارتباط پیشین (تا قبل از جنگ روسیه و اوکراین) و در‌هم‌تنیده روسیه با کشورهای اتحادیه اروپا در قالب صادرات کامودیتی‌ها اعم از نفت، گاز، اقلام اساسی خوراکی و... و در ازای آن، واردات کالاهای صنعتی و فناوری پایه، این کشور را نسبت به برقراری تعاملات سطح بالا با همسایه‌های جنوبی خود مستغنی می‌ساخت؛ بااینحال به نظر می‌رسد ارائه پاسخ جامع‌تر که بتواند به‌عنوان یک راهکار عملیاتی به بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه کمک کند، نیازمند شناختی جامع از اقتصاد روسیه است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته صنعتی همانند ایالات متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به‌ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااینحال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به‌اندازه‌ای که حتی پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به‌طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان اگرچه رقم بالایی به‌شمار می‌رود، اما به همین میزان روسیه سعی می‌کند تا با ابزارهای اقتصادی خویش، دامنه نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی خود را گسترش دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور با کشورهای شرق آسیا و اروپا را به‌خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند که البته بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، تعامل اقتصادی روسیه با اروپا به‌شدت کاهش یافته یا در قالب روابط غیررسمی و باواسطه جریان پیدا کرده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که عمده صادرات روسیه به کشورها و مناطق مذکور شامل نفت، گاز و فراورده‌های نفتی است و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه دارد. در میان همسایگان جنوبی این کشور، ترکیه موفق‌ترین عملکرد را در بازار روسیه داشته و حتی توانسته پس از تحریم‌های اقتصادی غرب نیز جایگاه خود را در اقتصاد این کشور حفظ و تثبیت کند. مجموع وابستگی متقابل دو کشور از حیث ژئواکونومیک سبب شده تا ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه در مرزهای جنوبی این کشور لقب بگیرد.
در این گزارش توضیح می‌دهد که روسیه از حیث توسعه اقتصادی، نامتوازن است. بخش عمده‌ای از سرزمین این کشور در تولید ناخالص داخلی سهم اندکی دارند. به‌طور مشخص می‌توان گفت اقتصاد روسیه مرهون ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی مناطق جنوب غربی خود است که این بخش‌ها، سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی این کشور ایفا می‌کنند. منطقه جنوب غربی روسیه به‌دلیل برخورداری از ظرفیت چشمگیر در بخش کشاورزی و همچنین به‌واسطه بسترهای مناسب اتصال به بازارهای بین‌المللی توانسته سهم عمده و حداکثری را در اقتصاد این کشور به خود اختصاص دهد، این مزیت‌ها در عین حال سبب شده تا توزیع جمعیت نیز به‌صورت کاملاً نابرابر صورت پذیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که جنگ روسیه و اوکراین و وقوع تحریم‌های گسترده، اقتصاد روسیه را تحت‌تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی‌های بانک‌جهانی نشان‌می‌دهد که تولید ناخالص داخلی روسیه طی سال جاری میلادی رشد منفی 3.3- را تجربه خواهد کرد که این مهم به‌نوبه خود تأثیر به سزایی در شاخص‌های کلان اقتصاد روسیه بر جای خواهد گذاشت. تا پایان سال 2023 درحالی‌که صادرات این کشور با تداوم جنگ اوکراین کاهش خواهد یافت، اما واردات این کشور نسبت به سال 2022، رشد محسوسی خواهد داشت. نرخ تورم کالا و خدمات روسی براساس آمارهای بانک‌جهانی، از 14 درصد در سال 2022 به 6.8 درصد تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
در این گزارش بیان می‌شود که از جمله نقاط قوت اقتصاد روسیه، قابلیت‌های این کشور در زمینه تولید غلات و کود است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که کشورهای پرشماری در مناطق مختلف جهان، وابستگی قابل‌توجهی به واردات غلات از روسیه دارند. در عین حال این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع کود در جهان است که در عین حال، خود از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آن به‌شمار نمی‌رود. در کنار منابع انرژی، تولید غلات و کود، نقطه‌های قوت دیگر اقتصاد روسیه را باید در زمینه صنعت چوب، ماشین‌آلات صنعتی و همچنین تولید جنگ‌افزار و تسلیحات دانست. روسیه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی نیز کشور قدرتمندی به‌شمار می‌رود و این کشور توانسته به‌خوبی زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی و خطوط انتقال انرژی خود را طی سال‌های گذشته توسعه دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که اقتصاد روسیه از چند ناحیه می‌تواند آسیب‌پذیر باشد. براساس آمارهای به‌دست‌آمده، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه از‌سوی کشورهای اروپایی صورت می‌پذیرد که این مهم در‌نتیجه تحریم می‌تواند دست‌خوش چالش شده و کاهش یابد. در‌واقع کشورهای آسیایی (که روسیه به‌طور مشخص آنها را جایگزین اروپاییان معرفی می‌کند) به‌دلیل روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با آمریکا، تمایلی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه ندارند. از‌سوی‌دیگر، با تحریم‌های غرب علیه روسیه، شمار گسترده‌ای از شرکت‌های فعال خارجی که در بخش‌های گوناگون اقتصاد روسیه در حال فعالیت بودند این کشور را ترک کردند.
این گزارش توضیح می‌دهد که اروپایی‌ها با زیرکی توانسته‌اند، اقتصاد روسیه را در زمینه مشارکت سرمایه‌گذارانه و همچنین تولیدات صنعتی به خود وابسته سازند. باتوجه به اینکه عموماً سایر کشورها یا توان رقابت با قدرت‌های اروپایی در این زمینه را ندارند و یا از ترس تحریم‌های غرب، به‌ناچار روی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه نمی‌آورند، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که در‌نتیجه تحریم‌های روسیه، بخش‌هایی از اقتصاد این کشور که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین مشارکت شرکت‌های دارای فناوری‌های بالاست، به‌طور جدی تحت فشار و محدودیت قرار بگیرد.
در ادامه این گزارش بیان می‌شود که در عین‌حال، مدل تعامل تجاری و اقتصادی این کشور با دولت‌های اروپایی تا حد زیادی بر روابط غیررسمی تکیه دارد که در این نوع از روابط، اشخاص حقیقی روسی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ همین امر سبب شده تا کشورهایی اروپایی در اولین اقدام خود دست به تحریم اموال شخصیت‌های روس بزنند. لذا باید خاطرنشان کرد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی روسیه به میزان قابل‌توجهی وابسته به اشخاص کلیدی اقتصادی روسیه است.
این گزارش توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است، اما عملاً در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده‌است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف‌های جدی به چشم می‌خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده‌است. البته همان‌طور که پیشتر بیان شد تحول ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، یک چرخش عمده در نگاه روسیه به جغرافیای جنوبی آن کشور ایجاد کرده که تا پیش از آن وجود نداشت.
این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که عمده محصولات وارداتی و صادراتی ایران و روسیه به بخش صنعت چوب، کشاورزی و فراورده‌ای نفتی و پتروشیمی اختصاص یافته‌است. شرکت‌های ایرانی سهم و جایگاه خاصی در مناطق آزاد اقتصادی روسیه نداشته و عملاً تاکنون نتوانسته‌اند خود را به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی در روسیه معرفی کنند. باوجود اینکه دو کشور در زمینه‌های سیاسی همکاری خوبی دارند، اما در وضعیت اقتصادی باید تحولات جدی صورت بپذیرد که این امر نیازمند فهم دقیق سویه تحولات ژئوپلیتیک اخیر، ارتقای دانش تجارت در دو کشور، اصلاحات نهادی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است. ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه می‌تواند شامل محورهایی اعم از انرژی، غلات، کود، زیرساخت و ترانزیت، همکاری سطح بالای صنعتی و... باشد. با توجه به اینکه گزارش حاضر، جنبه مروری دارد، لذا در گزارش‌های آتی، به‌طور مشخص ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه ارائه خواهد شد.
متن کامل گزارش را در ادامه بخوانید.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گزارش توضیح می دهد جنگ روسیه و اوکراین تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور اقتصادی روسیه ایران و روسیه سرمایه گذاری اقتصاد روسیه سبب شده عین حال بزرگ ترین دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سبد غذایی خانوار
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
واکنش شدید دهک‌های میانی
یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. بااینحال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.
به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.
چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد
این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش می‌دهد.
هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور